في حدث تاريخي يُعد الأكبر من نوعه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وبعد مرور تسعة أعوام على نشر أول استراتيجية للأمن القومي في العام 2013، أقرت الحكومة اليابانية في 16 ديسمبر 2022، مراجعة جذرية لسياستها الدفاعية الجديدة، تبنت بموجبها موقفاً أكثر تشدداً وعدائيةً تجاه الصين وكوريا الشمالية وروسيا. وقد جاءت هذه المراجعة متضمنة في ثلاث وثائق أمنية رئيسية أصدرتها الحكومة اليابانية، تتعلق بـ: استراتيجية الأمن القومي، إرشادات برنامج الدفاع الوطني، علاوة على برنامج الدفاع متوسط المدى، تشكل في مجملها الركيزة الأساسية للسياسات الخارجية والأمنية للبلاد. حيث ستعمل اليابان على تعزيز قدراتها العسكرية خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال مضاعفة ميزانيتها الدفاعية السنوية، وتوحيد قيادتها العسكرية، وزيادة مدى صواريخها، بما في ذلك القدرة على شن هجمات مضادة. وهناك العديد من الدوافع والاعتبارات وراء إقدام اليابان على إحداث تحول كبير في سياستها الدفاعية، وهو ما أثار ردود أفعال إقليمية ودولية قوية، كما عكست السياسة الدفاعية الجديدة لليابان مجموعة من الدلالات، علاوة على أنها تواجه عدة تحديات مهمة. وهو ما سيتم تناوله تفصيلاً في هذا التقرير.