هناك تحول في ميزان القوي الاقتصادية العالمية وذلك لصالح الدول الصاعدة اقتصادياً وتحديداً قارة آسيا في ظل ما تحققه اقتصادات دولها من معدلات نمو وطفرات تنموية عالية. وبالرغم من ذلك فإن النمو الاقتصادي في آسيا من المتوقع أن يتراجع وذلك بسبب تباطؤ الصين واستمرار الصراع بين روسيا و أوكرانيا، اضف إلي ذلك تباطؤ النمو العالمي الذي يبلغ 3.2% عام 2022 ومن المتوقع انخفاضه إلي 2.7% عام 2023، إلي جانب الارتفاع السريع في الأسعار وخاصة أسعار الغذاء والطاقة والذي قد يؤدي إلي وصول التضخم العالمي إلي 8.8% عام 2023، وبالتالي فإن تلك الصدمات قد خلقت تحديات اقتصادية جديدة للدول الآسيوية في عدة قطاعات منها التجارة والاستثمار والتضخم.

الكلمات الدالة:: آسيا- التغيرات الاقتصادية- التغيرات الدولية- التفتت الاقتصادي- آسيا النامية.

Abstract:

There is a shift in the balance of global economic power in favor of economically emerging countries, particularly Asia, in light of the high growth rates and booms achieved by their economies. Despite this, economic growth in Asia is expected to decline due to the slowdown in China and the continuation of the conflict between Russia and Ukraine, in addition to the slowdown in global growth, which will reach 3.2% in 2022 and is expected to decline to 2.7% in 2023, in addition to the rapid rise in prices. Especially food and energy prices, which may lead to global inflation reaching 8.8% in 2023. Therefore, these shocks have created new economic challenges for Asian countries in several sectors, including trade, investment and inflation.