تُعد ظاهرة نقل السياسات، والممارسات التعليمية أحد أبرز مجالات البحث في ميدان التربية المقارنة منذ نشأته في القرن التاسع عشر على يد "مارك أنطوان جوليان" Jullien، فلقد شهدت الظاهرة رواجاً كبيراً على يد مجموعة الإداريين، والسياسيين في القرن التاسع عشر؛ بهدف بناء، وتحسين نظم التعليم القومية في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية. وفي ظل تطور التنظير في ميدان التربية المقارنة أضحى سؤال "سادلر" حول القيمة التطبيقية لدراسة نظم التعليم الأجنبية مُحركاً لمناقشة الظاهرة من قبل متخصصي التربية المقارنة في النصف الأول من القرن العشرين، وقد اتخذ معظم المتخصصين موقفاً شديد الحساسية تجاه النقل على المستوى النظري، أما على مستوى التطبيق فقد جرى تبرير النقل التعليمي بالاستناد لقابلية المقارنة بين النظم التعليمية وفقاً للمستوى الحضاري. أما في حقبة الستينيات من القرن العشرين فقد اعتبرت درجة التقدم، والنمو هي معيار القابلية للمقارنة، مع تهميش الظاهرة على المستوى التنظيري بجانب الاهتمامات المنهجية. وعادت قضية نقل السياسات، والممارسات التعليمية كموضوع رئيس في بحوث التربية المقارنة في السبعينيات، والثمانينيات من القرن العشرين على يد منظري التبعية؛ لنقد انتشار الظاهرة في أجواء الاستعمار، والإمبريالية الثقافية. وتنامت، وتشعبت ظاهرة نقل السياسات، والممارسات التعليمية في ظل العولمة، وتـأثيراتها المتنوعة على نظم التعليم؛ حيث لقيت اهتماماً تنظيرياً متعمقاً كشف عن أهمية تناول الظاهرة، وتعدد، وتنوع مصادرها، ودورها المؤثر في تشكيل مبادرات إصلاح التعليم في معظم دول العالم.