يعد عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية أهم عناصر المحل التجاري بصفة عامة، وكذلك يعتبر الركن الأساسي في عناصر المحل التجاري، إذ هو ما يحقق تخصيصها للهدف التجاري، ويقصد بهذا العنصر مجموعة الأشخاص الذين يعتادون التعامل مع محل تجاري معين لشراء لوازمهم منه أو الاستعانة بخدماته، ويترتب علي ذلك أنهم عملاء الثابتين المتعاملين مع التاجر نظرا لعوامل شتي هي أمتيازات التاجر الشخصية، أي صفة الذاتية، سلوكه وكفاءته، وحسن أستقبال العملاء، أي المعاملة الانسانية للمشترين والإتقان في العمل، أذ يتوقف عليه حجم أعمال المحال ومقدار أرباحه، وترتبط به من ثم قيمة المحل الأقتصادية أرتباطا وثيقا ، فهو العلاقات المؤسسة علي الثقة التي يضعها عملاء المحل في شخص التاجر أو أن شئت فقل هؤلاء العملاء بذات تجذبهم لباقة التاجر ومهارته في إرضاء رغباتهم. كان المشرع المصري يستخدم مصطلح المحل التجاري في قانون رقم 11 لسنة 1940م الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها ، ثم أستبدل المشرع المصري في قانون التجارة الساري مصطلح ( المتجر ) بمصطلح المحل التجاري، أما القانون النشاط التجاري الليبي الحالي لازال محتفظا بمصطلح المحل التجاري ، أما المشرع الليبي لايزال يحتفظ بصيغة مصطلح المحل التجاري ولم يغيرها ولم يضع نظام قانوني مثل مافعل المشرع المصري .