التدخلات والتقنيات الإنجابية يمكن لها أن تصنع قلقًا مجتمعيًا كبيرًا، وأن تؤدي إلى ردود فعل عدائية تستند إلى مخاوف أخلاقية كثيرة. يؤكد هذا البحث أن هذا الأمر يمر حاليًا دون مراجعة من جانب المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، التي تسمح بهامش للتقدير لكل دولة، بطريقة تقلل من القيود المفروضة في نطاق الحقوق الإنجابية (مثل الإجهاض، وحالات الإنجاب المساعد طبياً)، لصالح الحق في احترام الحياة الخاصة للأفراد طبقًا للمادة (8) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يوضح هذا البحث، المشكلات الهامة في تأطير المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وتوضيح تلك المشكلات في آرائها الفقهية بشأن الصحة الإنجابية بشكل عام. ويستنتج البحث أنه، فيما
يتعلق بالتدخلات والتقنيات الإنجابية الحالية والقادمة، ينبغي للمحكمة الانتباه لمفهوم الصحة الإنجابية، المعترف به منذ وقت طويل في المعاهدات والمواثيق الدولية
المختلفة.