هدف هذا البحث إلى دراسة وتحليل عناصر المشروعية الخارجية والداخلية في التفويض الإداري، إذ أن القرار الإداري بشأن التفويض في الاختصاصات لا يكون في مجمله تقديرياً، بل يرد على عناصر بعينها على الخصوص، وهي عناصر السبب والمحل والغاية (عناصر المشروعية الداخلية)، أما باقي العناصر الأخرى كالاختصاص والشكل والإجراءات (عناصر المشروعية الخارجية) فلا تظهر فيها سلطة الإدارة، رغم أن كل هذه العناصر خاضعة لرقابة القضاء الإداري. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أنه يجب أن يصدر قرار التفويض صريحاً وليس ضمنياً، ويقتضي أن يكون قرار التفويض مكتوباً لا شفهياً، وأن يتم نشره أو إعلانه؛ لأنه من دون إتباع هذه الشكلية لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير، فإذا صدر قرار إداري استناداً إلى قرار التفويض غير المعلن، فإن هذا القرار يعد صادراً عن سلطة غير مختصة، وبالتالي يكون مشوباً بالبطلان ولا يمكن أن يصحح هذا البطلان بالنشر أو الإعلان اللاحق لقرار التفويض. وعليه أوصى الباحث بأن يسعى القضاء الإداري في الإمارات إلى الاعتداد بصراحة النص ووضوح عبارات القرار الإداري الصادر من جهة الإدارة بشان التفويض في الاختصاصات لإثبات الانحراف بالسلطة، وذلك بهدف الحد من هذا العيب، حيث إن مصدر القرار الإداري المشوب بعيب الانحراف عادةً ما يُخفي الغاية الحقيقية التي يستهدفها من قراره، ولاسيما عندما لا يكون ملزماً ببيان أسباب إصداره، فلا تعصف تعبيرات القرار هنا بشأن إثبات الانحراف بالسلطة.