تناولنا في هذا البحث الإجراءات التحفظية والاحتياطية الخاصة بمواجهة جرائم الإرهاب خلال مرحلة التحقيق الابتدائي, وقسمناه إلى أربع مباحث, تناولنا في كل مبحث منهم إجراء من أهم هذه الإجراءات, وهي التحفظ على الأشخاص والقبض عليهم, والحبس الاحتياطي, والمنع من السفر, وتجميد الأموال بمنع التصرف فيها أو إدارتها. وركز البحث على المقارنة بين تشريعات مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب إضافة إلى كل من فرنسا وإيطاليا, وتناول البحث موقف هذه التشريعات الست من وضع نظام إجرائي خاص بالتعامل مع هذه الإجراءات, وتتبع البحث أحدث التعديلات التي أدخلتها هذه التشريعات على نُظمها الإجرائية فيما يتعلق بموضوع الدراسة. واستظهر البحث أن كلًا من المُشرع المصري والمغربي والفرنسي يأخذون بنظام التحفظ على المُشتبه في ارتكابه إحدى جرائم الإرهاب, وأن المشرع المصري يوسع كثيرًا من سلطة النيابة العامة في هذا النظام, على خلاف نظيريه الفرنسي والمغربي, وعلى خلاف ذلك فإن كلًا من المُشرع السعودي والإماراتي والإيطالي يميلون إلى الإبقاء على نظام القبض المنصوص عليه في قوانين الإجراءات الجنائية لديهم مع توسيع سلطات الجهات المختصة فيما يتعلق بجرائم الإرهاب. وتبين أن جُل التشريعات التي تناولها البحث وسعت كثيرًا في مدة الحبس الاحتياطي المسموح بها في جرائم الإرهاب, سواء في مُدته الإجمالية أو في أقصى مدة للحبس الاحتياطي في المرة الواحدة, ورغم هذه التوسعة فإن المشرع الفرنسي يضع ضمانات كبيرة لصالح المحبوس احتياطيًا خاصة الضمانات القضائية التي مد نطاقها إلى أبعد مدى.