هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على تقييم وتحليل البيئة الاستثمارية فى مصر من حيث المقومات السياسية والاقتصادية والتشريعية والإجرائية عن طريق المؤشرات الدولية الكمية والنوعية لآداء الاستثمار الأجنبى فى مصر خلال الفترة من 2011 - 2022، وإزاء تأخر مرتبة مصر فى تلك المؤشرات الدولية؛ كان لابد من اتخاذ قرارات سريعة لتحفيز آداء نمو الاقتصاد المصرى، وهو ما فعلته الحكومة المصرية فى مارس 2024، وقد شملت تلك القرارات:

1 - تحرير سعر الصرف من أجل القضاء على السوق الموازية.

2 - مشروع تطوير رأس الحكمة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

3 - التوصل لإتفاق نهائى مع صندوق النقد الدولى للقرض المُمدد، من اجل تنوع مصادر السيولة الدولارية.

4 - تشجيع الاستثمارات فى الطاقة المتجددة بإعتبارها من وسائل تحقيق التنمية المستدامة.

واستطاعت هذه القرارات ضخ استثمارات بمليارات الدولارات فى مصر بدءاً من شهر مارس 2024، مصحوبة بتوحيد سعر الصرف وثقة مؤسسات التمويل الدولية فى الاقتصاد المصرى بنظرة إيجابية مستقرة، مع التوجه نحو إقتصاديات التنمية المستدامة المتمثلة فى مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، ومع نجاح هذه التجربة تحتاج مصر للمزيد من تعديل السياسات واتخاذ القرارات فى المقومات التشريعية والإجرائية للبيئة الاستثمارية، لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز نمو الاقتصاد المصرى.