فكرة البحث: تقوم فكرة العملات الافتراضية على التشفير والتجهيل واللامركزية، إذ يتم التبادل بين الأطراف الأنداد دون رقابة من أية سلطة مركزية. ويناقش البحث الجرائم التي يمكن ارتكابها من خلال العملات الافتراضية وموقف التشريع المصري من ذلك.

أهمية البحث: تباين موقف الدول والتشريعات بشأن تنظيم البيتكوين والعملات الافتراضية. ورغم ما يشوب تلك العملات الافتراضية من غموض أساسه التجهيل، إلا أنها تنتشر ويتسع نطاق التعامل بها ويزداد سعرها المقوم بالدولار بشكل مطرد ومتسارع.

إشكالية البحث: التداول باستعمال العملات الافتراضية يتميز بالسهولة والسرعة، لكنه من ناحية ثانية ما زال غامضًا وغير واضح المعالم، إذ قد يسهل ذلك النظام ارتكاب الجرائم اعتمادًا على مجهولية أطراف التداول.

أهداف البحث: يهدف البحث إلى التعريف بالأنشطة الإجرامية التي تكون العملات الافتراضية وسيلة أو محلًا لها، وصولًا إلى اقتراح التنظيم التشريعي الأمثل لتنظيم التعامل في العملات الافتراضية، مع مراعاة اعتبارات الأمن والخصوصية والحفاظ على الاقتصاد الوطني.

نطاق البحث: يقتصر البحث على دراسة الجوانب الجنائية المتعلقة بالتعامل في العملات الافتراضية، دون التطرق إلى التداول الرقمي التقليدي أو التعامل في النقود الإلكترونية.

منهجية البحث: ينهج البحث المنهج الوصفي عند تعرضه للأنشطة الإجرامية التي يكون محلها أو وسيلتها العملات الافتراضية. كما ينهج المنهج الاستنباطي بتطبيق القواعد الواردة في التشريعات المصرية على أفعال التعامل في البيتكوين والعملات الافتراضية.

أبرز نتائج وتوصيات البحث: أصبحت العملات الافتراضية واقعًا يصعب إنكاره، ومن ثمّ، يجب على المشرع تنظيمها بقواعد جنائية ملزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاقتصاد.