والمستقر عليه فى القضاء الفرنسي هو عدم التمييز بين القرارات – سواء كانت مبنية على سلطة مقيد أو سلطة تقديرية – فيما يتعلق بضرورة التزام الإدارة بميعاد الستين يوماً المستقر عليه كميعاد لسحب القرار الإدارى.

بينما لم يستقر القضاء الإداري في كل من والكويت على موقف محدد فتارة يميز بين القرارات المبنية على سلطة تقديرية وتلك المبنية على سلطة مقيدة، فيحصن الأولى بفوات ميعاد الطعن القضائي، بينما أجاز للإدارة في الثانية - وهي القرارات الصادرة بناء على سلطة مقيدة - الرجوع فيها دون ميعاد، وتارة أخرى يوحد بين النوعين سالفي الذكر من القرارات، فيحصن كليهما من السحب بفوات ميعاد الطعن القضائي، استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضى استقرار المراكزالناشئة عن تلك القرارت.

لذلك نتناول بالبحث مدى حرية الإدارة في سحب القرارات المبنية على سلطة مقيدة من خلال ثلاثة مباحث على النحو التالي:

المبحث الأول: التمييز بين السلطة التقديرية والسلطة المقيدة.

المبحث الثاني: موقف القضاء من سحب القرارات المبنية على سلطة مقيدة.

المبحث الثالث: موقف الفقه من التفرقة بين سلطتى الإدارة المقيدة والتقديرية فى مجال سحب القرارات الإدارية.