تتمتع عقود نقل التكنولوجيا بخصوصية تُميزها عن باقي أقرانها من العقود التجارية الدولية الأخرى، وذلك لما تتسبب به من تنازع في الاختصاصين القضائي والتشريعي في إطار قواعد القانون الدولي الخاص، في حال إخلال طرف ما بالتزاماته التعاقدية، فضلاً عن عدم وجود قواعد موضوعية قانونية موحدة لهذا الشأن محل اتفاق بين كافة الدول، ومن ثم يبدأ أولاً البحث عن المحكمة المختصة، والتي لن تخرج عن احتمالين لا ثالث لها إما وجود شرط تحكيمي أو مشارطة تحكيمية بين الأطراف أو اللجوء إلي قواعد الاختصاص القضائي الدولي التقليدية، وهو أمر نادر الحدوث بمثل هذه النوعية من العقود. وتتجلي خصوصية عقود نقل التكنولوجيا في إطار القانون الدولي الخاص، في حال فراغ العقد من الاتفاق علي القانون الواجب التطبيق، أو في حالة عدم توافر هذه الإرادة أو صعوبة استخلاصها من العقد، حيث تواجه هيئة التحكيم أو المحكمة المختصة فروضاً عديدة في هذه الأحوال، والتي تتمحور حول اللجوء إلى منهج تنازع القوانين التقليدي أو إلي منهج القواعد الموضوعية. ومن ثم في حال اعتماد القاضي أو المحكم على منهج تنازع القوانين، فإن القانون الواجب التطبيق سينحصر في القانون الأكثر ارتباطاً بأطراف النزاع أو الأكثر صلةً بالمتعاقدين، كالقانون الذي يرتبط برابط منطقي إما بأطراف العقد أو مكان تنفيذه أو مكان إبرامه، أو اللجوء أخيراً إلى العادات والأعراف التجارية الدولية، أو أن يواجه القاضي أو المحكم القوانين الآمرة المُستمدة من القواعد ذات التطبيق الضروري. وهو النهج الذي اتبعه المشرع المصري حين أخضع كافة المنازعات الناشئة عن عقود نقل التكنولوجيا المبرمة في مصر أو عبر حدودها إلى القانون المصري باعتباره القانون الواجب التطبيق، سواء تم اللجوء إلى المحاكم الوطنية أو إلي التحكيم، وأبطل كل اتفاق على قانون مغاير بخلاف القانون المصري.