تختلف سلطة الإدارة في منح التراخيص الإدارية تبعاً لاختلاف موضوع الترخيص وأثره على النظام العام والخدمات النفعية العامة، فصدور القرار الإداري بمنح الترخيص لشركات المساهمة العامة التي تعمل في مجال النقل العام الجماعي البري والبحري دون شركات المساهمة المقفلة، ليس قراراً إدارياً منشئاً لمركز قانوني، وإنما هو مجرد قرار تنفيذي، وتعلق موضوع الترخيص بمجال شركات المساهمة وهو من القانون الخاص لا يغير من الطبيعة الإدارية للترخيص ولا يجعل منه عقدا من عقود القانون الخاص. طرحت الدراسة فكرة السلطة التقديرية للإدارة عند إصدار قرارات الترخيص مدى احترامها لمبدأ المشروعية وسلطة القاضي الإداري في بسط رقابته على تلك القرارات من خلال دعوى الإلغاء وخلصت الدراسة إلى أن حالات الاختصاص المقيد للإدارة في مجال التراخيص تتركز غالباً عندما يرتبط منح التراخيص أو رفضه بتوافر شروط فنية معينة في طالب الترخيص، وأوصت الدراسة رجل الإدارة بعدم تجاوز الشروط التي وضعها المشرع عند منح أو منع الترخيص.. . . . . . . . .