إذا توقف التاجر عن دفع ديونه وجب رفع يده عن إدارة أمواله منعا له من العبث بحقوق دائنيه، حيث يعمل نظام الإفلاس على حماية حقوق الدائنين، والمساواة بينهم في استيفاء ما لهم من الحقوق حتى لا يستوفي البعض كل ديونه ويحرم البعض، وتحقيقا لهذه المقاصد يجب التثبت من صفة الدائنين والتحقق من صحة مستنداتهم التي يقدمونها إثباتا لديونهم، ومنع المفلس من إدارة أمواله لأنه قد يأتي من التصرفات ما يلحق ضرراً ببعض الدائنين أو ينحاز للبعض دون الآخرين أو يقوم بتهريب أمواله حتى لا يتبقى منها إلا أقل القليل الذي يتم تقسيمه بين دائنيه.

وقد افتتحنا هذه الدراسة بتحديد ماهية دعوى الإفلاس وبيان طبيعتها القانونية، وطبيعة حكم شهر الافلاس وطرق الطعن عليه، وذلك في الفصل الأول. ثم قمنا في الفصل الثاني ببيان الآثار المترتبة على صدور الحكم بشهر إفلاس التاجر على جماعة الدائنين، موضحين مفهوم تلك الجماعة وطبيعتها القانونية، انتهاء ببيان آثار الإفلاس بالنسبة للدائنين من غير أعضاء تلك الجماعة.