يحدد الدستور القواعيد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وتلتزم جميع السلطات بالتقيد بنصوصه ويعتبر الوثيقة التى تنظم علاقة الشعب بالسلطات العامة .

ويعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من المقومات الأساسية وضرورة لا يمكن الإستغناء عنها للحفاظ على حقوق وحريات الأفراد فمن الضمانات لحقوق الأفراد أن يكون نظام الحكم قائم على مبدأ الفصل بين السلطات حيث أن تركيز السلطة فى يد واحدة أو هيئة واحدة يؤدى إلى الاستبداد .

وتتنوع صور الديموقراطية تبعاَ لمبدأ الفصل بين السلطات فقد تتخذ صورة النظام البرلمانى أو النظام الرئاسى أو حكومة الجمعية النيابية ( النظام المجلسى )

ويحتل رئيس الدولة المكانة الأساسية فى الأنظمة السياسية وله مكانه هامة من واقع الإختصاصات التى يمارسها .

ويلاحظ أن انتخاب رئيس الدولة بواسطة الشعب وسيلة ديموقراطية تتفق مع مبدأ سيادة الشعب وتعطى للمواطن دوراَ هاماَ فى المشاركة الإيجابية لاختيار رئيس الدولة.

والسلطة المسئولة هما وجهان لعملة واحدة فلا سلطة بدون مسئولية وإلا تحولت لنوع من الظلم والإستبداد .

وتخنلف اَثار مسئولية رئيس الدولة طبقاَ لنوع المسئولية فهناك المسئولية الجنائية التى يترتب على إعمالها توقيع عقوبة جنائية وهناك المسئولية السياسية .

ولقد نظم دستور 2014 الحالى المسئولية الجنائية والسياسية ،لأول مرة فى الدستورالمصرى نص على إمكانية سحب الثقة من رئيس الجمهورية مع وجود مجموعة من الضوابط التى يجب مراعاتها لإعمال هذه الاَلية كما أرسى الكثير من مبادئ الديموقراطية كالفصل بين السلطات وتلازم السلطة والمسئولية .