بدأ الاستثمار الأجنبي المباشر Direct Foreign Investmentيستحوذ على اهتمام الاقتصاديين ورجال الاعمال والسياسيين منذ مطلع النصف الثانى للقرن العشرين، عزز من ذلك، نجاحه خلال تلك العقود فى دعم نمو اقتصاديات العديد من الدول النامية.

غير أنه تلزم الاشارة هنا، إلى الدور الكبير الذى مارسته التغيرات الاقتصادية والسياسية والبيئية الدولية خلال تلك الفترة والتي كان لها عظيم الاثر فى نجاحه وانتشاره على ذلك النحو.

ومن ثم كان من الطبيعي إزدياد الحديث عن المزايا التى يحققها الاستثمار الاجنبى المباشر للدول والاقتصاديات المضيفة، من قبيل ذلك: كونه يعد مؤشرًا على انفتاح الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المستجدات العالمية فى ظل العولمة وسيطرة الشركات متعدية الجنسيات على حركة السلع والخدمات والاسواق، كونه يشكل مصدرًا هامًا من مصادر التمويل الخارجي، يسهم فى رفع كفاءة رأس المال البشرى، يطور الفن التكنولوجي بصورة أسرع...إلى غير ذلك من مزايا، وبالتالي فهو يحفز على النمو الاقتصادي للدول المضيفة.

لكل ما سبق، غدت الحكومات تتنافس فيما بينها على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، وسعى العديد من صانعي السياسات بالدول النامية لتفهم ودراسة العوامل والمحددات التي تزيد من قدرة بلدانهم على جذب أقصى قدر من تلك الاستثمارات، بما في ذلك العمل على زيادة تنافسية بيئتها الاستثمارية عن طريق منح الحوافز للمستثمرين.