يحظى نظام تقويم الأداء الوظيفي بأهمية بالغة في مجال الوظيفة العامة، حيث تستهدف الإدارة من هذا النظام الوقوف على أداء الموظف العام لواجباته الوظيفية واستنتاج الجوانب الإيجابية والسلبية للنشاط الإداري لإدخال التعديلات التي تحقق المزيد من نجاح الإدارة في تحقيق أهدافها.
ونظمت تشريعات الوظيفة العامة في فرنسا تقويم الأداء الوظيفي من أجل للوقوف على القيمة المهنية الحقيقية للموظف العام، كما نظم قانون الخدمة المدنية الحالي في مصر رقم 81 لسنة 2016 تقويم الأداء الوظيفي على نحو يكفل الارتقاء بمستوي الموظفين وإعداد جهاز إداري فعال قادر على تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة.
وقد استقر مجلس الدولة على العديد من المبادئ القانونية التي تهدف إلى جعل عمليات التقويم الوظيفي مستنيرة، على نحو يكفل تحقيق المساواة والجدارة أو الكفاية في شغل الوظائف أو الاستمرار بها، التي تعتبر من أهم أسس الوظيفة العامة في الدول المعاصرة، ولا مراء في أهمية تلك المبادئ للإدارة والموظف، إذ ترشد الإدارة لكيفية تطبيق القانون في المسائل المختلفة إبان قيامها بالتقويم، فضلا عما توفره للموظف من الثقة والطمأنينة من وجود سوابق قضائية تعزز حقوقه الوظيفية وتحافظ عليها.