يتناول البحث دراسة التنظيم الاجرائي للدعوي المشتقة في النظام القانوني الامريكي من خلال دراسة مقارنة بين القانون الفيدرالي وقوانين الولايات ويعتمد علي تحليل الاحكام القضائية وصولاً إلي التعرف علي أهم القواعد التي تحكم هذه الدعوي، وهي دعوي تخص الشريك يرفعها دفاعاً عن حقوق الشركة ، وتنقسم خطة الدراسة إلي ثلاثة فصول، الفصل الاول: التعريف بالدعوي المشتقة وتمييزها عن غيرها من الآليات الإجرائية مثل دعوي المجموعة والدعوي الفردية أو العادية، والحديث عن النشأة التاريخية للدعوي في ظل قواعد العدالة، ثم الفصل الثاني حيث يعرض للمفترضات الإجرائية للدعوي المشتقة ، وهي تقديم طلب لمجلس الادارة قبل رفع الدعوي المشتقة لكي يمارس حقه الاصيل في تحريك الدعوي علي اعتبار أن مجلس الادارة هو من يتخذ حسب الاصل القرارات التي تتعلق بالشركة، والمفترض الثاني هو تملك حصة في الشكرة وقت وقوع المخالفات محل الدعوي المشتقة، وأن تستمر الملكية طوال فترة نظر الدعوي المشتقة وحتي يفصل فيها، وأن يكون الشريك المدعي قادراً علي تمثيل المصالح المدعاة تمثيلاً وافياً خالياً من تعارض المصالح، ثم في الفصل الثالث يناقض البحث الاشكاليات الإجرائية اثناء مرحلة نظر الدعوي المشتقة، مثل مسألة حجية الحكم الصادر في الدعوي المشتقة، والخصوم فيها والتدخل وانواعه، وفي مبحث آخر يعرض البحث لمسألة مصروفات الدعوي المشتقة والتزام الشريك في بعض الولايات أن يقدم كفالة للمصروفات واخيراً الحديث عن ترك الدعوي المشتقة والتسوية الودية للدعوي تحت اشراف ورقابة القضاء، ثم ننتهي في خاتمة البحث إلي تقييم التنظيم الاجرائي في الولايات المتحدة والحديث عن امكانية تطبيق فكرة الدعوي المشتقة في النظام القانوني المصري.