انعكاسات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
علي القانون الدولي
ففي سياق القانون الدولي لا تكمن اهمية التصدي ومعالجة موضوع تكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تعدد انظمته وكثرة تطبيقاته وما يشهده المجتمع الدولي من توسع في استخداماته وانما تكمن في التحديات القانونية الدولية التي يفرضها موضوع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتداعياته وانعكاساته علي القانون الدولي في ظل ارتباط هذه التكنولوجيا بمجال القانون الدولي بروابط وعري وثقي غير منفصمة .
فالقانون الدولي لم تعد قواعده التقليدية كسيادة الدول ومسئوليتها القائمة علي الخطأ او الخطأ المفترض او العمل غير المشروع وعدم استخدام اقليمها للاضرار بغيرها وما يستتبع مسئوليتها من تعويض او جبر للضرر والاسناد تتوافق او تتوائم مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المشروعة المتعددة والمتسارعة الوتيرة في كافة المجالات الامر الذي يفرض علي القانون الدولي ضرورة الاستجابة لهذه التكنولوجيا باعتباره انعكاس لما يجري علي الساحة الدولية من متغيرات متنوعة لهذه التقنيات مثل تاثيرها علي الاقتصاد الدولي والبنية التحتية للاتصالات عبر الوطنية والدفاع الوطني وحماية حقوق الإنسان الا ان الدول وحدها لا تستطيع تنظيم هذه التكنولوجيا بشكل فعال لأنه يتجاوز سيادتها الإقليمية كما ان العديد من موارد هذه التقنيات غير خاضعة لسيطرة الدول. لذلك فقد أدى التطوير المستمر لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى إحداث صدمات وتحديات للأنظمة القانونية القائمة.
فماهية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها خاصة في مجالي الرعاية الصحية و الاسلحة ذاتية التشغيل ودور مبدأ الاحتياط ازاء تطويرها وتداعياتها علي القانون الدولي والجهود والسبل التي ينتهجها القانون الدولي لمواجهة هذه التكولوجيا من مواثيق اخلاقية ومبادرات ومبادئ توجيهية مما يهدف البحث الي التصدي له والتطرق اليه