لم يعد التقاضي هو السبيل الوحيد لتسوية المنازعات، بل أصبحت الوسائل البديلة لحل المنازعات، والتي يُقصد بها تسوية المنازعات بالطرق الودِّية بعيدًا عن النظام القضائي، تلعب دورًا هامًّا. وقد بلغت الوساطة، على وجه الخصوص، مكانًا من الأهمية، بحيث أصبحت بعض الأنظمة القانونية تفرضها كنظام إجباري سابق على التقاضي؛ وذلك بهدف التخفيف من عبء التقاضي أمام المحاكم، خاصة تلك التي تُعنى بالمنازعات التجارية. وتعني الوساطة: إشراك طرف ثالث مستقل؛ لتسهيل المفاوضات بين الأطراف المتنازعة؛ بهدف الوصول لتسوية النزاع، بحيث ينحصر دور الوسيط، في مساعدة الأطراف المتنازعة للوصول لحل، دون أن يقوم هو بإصدار قرار. ولوحظ أن العديد من الأنظمة القانونية قد فرضت الوساطة مؤخَّرًا كوسيلة سابقة على عرض القضايا أمام المحاكم؛ وذلك في محاولة لحل مشكلة تراكم القضايا أمام المحاكم. وتُسمى الوساطة في هذه الحالة بـ «نظام الوساطة الإجبارية». وعلى الصعيد العربي، نظَّمت بعض الدول الوساطةَ كآلية لحل المنازعات؛ منها: الأردن والمغرب ولبنان، والجزائر، والبحرين. وفي مصر، ربط المشرِّع المصري الوساطةَ صراحة بمنازعات التجارة والاستثمار، من خلال القانون «146 لسنة 2019م»، الصادر بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية « 120 لسنة 2008م». يُضاف إلى ذلك أن المشرع المصري قد نص على الوساطة في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس. ويهدف هذا البحث إلى التوصل لأفضل وسائل تطبيق الوساطة الإجبارية، كوسيلة لحل منازعات التجارة والاستثمار؛ وذلك من خلال دراسة التجربة الإيطالية كتجربة رائدة عالميًّا، خاصة أنها قبل أن تعتمد النموذج الحالي للوساطة الإجبارية، قد شهدت تنوعًا بخصوص استخدام الأساليب المختلفة للوساطة الإجبارية، والتي تتمثل في خمسة نماذج مختلفة من الوساطة، حتى نجحت إيطاليا في خلق نموذج فريد من الوساطة الإجبارية اعتُمد عالميًّا.