القوانين المكملة للدستور عبارة عن قواعد- كأصلٍ عام- محلها الدستور، ولكن نجد السلطة التأسيسية قد آثرت ترك أمر إصدار هذه القوانين للسلطة التشريعية (البرلمان) كونها عُرضه للتعديل والتغيير، فضلًا عن استهداف تحقيق الاستقرار للنصوص الدستورية وتلاشي تعديلها بصورة متلاحقة.
وقد اورد الفقه العديد من التعريفات بشأن القوانين المكملة للدستور (القوانين الأساسية)، فالبعض من الفقهاء اعتمد على المعيار الشكلي، في حين استند البعض الآخر على المعيار الموضوعي، بينما نحا البعض- ونحن نؤيدهم- إلى معيار مختلط، وهذا المعيار المزدوج تبنته المحكمة الدستورية العليا في العديد من أحكامها وقراراتها.
وقد مرت القوانين الأساسية بالعديد من التطورات الدستورية والتشريعية، حتى جاءت المادة (121) من دستور 2014 لتحصر الموضوعات التي تعتبر محلًا للقوانين المكملة للدستور ومحددةً للإجراءات المُتبعة بشأنها.
وقد مارسَ القضاء الدستوري المصري تفسير القوانين المكملة للدستور بصفة غير مباشرة أي تفسيرًا مرتبطًا بالدعوى الدستورية، رغم أننا لا نجد سندًا قانونيًا مباشرًا لذلك الاختصاص، إلا أننا نعثر عليه في ثنايا اختصاص القضاء الدستوري بالرقابة على دستورية القوانين.
وعلى العكس مما سبق، يختص القضاء الدستوري المصري بتفسير القوانين المكملة للدستور بصورة أصلية ومباشرة باعتبارها تشريعات صادرة من البرلمان، وليس ثمة مانع دستوري أو قانوني يحول دون تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بتفسير نص من نصوص القوانين الأساسية.