مثّل تلقي العلم ركيزة أساسية في الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى نهاية عصر ملوك الطوائف (92-495هـ/711-1102م)، لذا حرص المسلمون عليه في كل زمان ومكان، وتنوعت مجالس العلم ما بين القصور، مساجد، وبيوت، وحدائق، وحوانيت حتى وصلت إلى داخل السجون. وقد أقيمت مجالس العلم داخل السجون لما اقتضته الظروف من حبس لأحد أقطاب العلم، أو لما سمحت به ظروف المسجونين من استغلال ما لديهم من وقت في طلب العلم، وحفظ القرآن الكريم، وتأليف الكتب الأدبية والتاريخية. وتجدر الاشارة إلى أن مجالس العلم داخل سجون الغرب الإسلامي لم تُعقد بالكيفية ومساحة الحرية نفسها التي عُقدت بها خارجه، بل عُقدت في ظل ظروف صعبة، ومقيدة بقوانين السجن، ومتأثرة بقلة إمكاناته، وفي حالات شديدة الندرة؛ فكان لا مناص من رصد تلك الظاهرة المهمة من حيث العوامل، والمناخ العام الذي ساعد في ظهورها، وإلى أي مدى نجحت في تحقيق هدفها من نشر العلم داخل وخارج السجون، خاصة أنه لم يتم العثور على أي عمل علمي تناول هذا الموضوع سواء من قريب أم من بعيد؛ حتى تلك الدراسات التي تناولت حياة العلماء ودورهم في الدولة الأموية مثل بحث علي سليمان: محن العلماء وأثرها على الحياة الفكرية في الأندلس عصر بني أمية (138-422هـ/755-1031م)، مجلة الدراسات التاريخية، ع10، ج2، 2021م، وكذلك الرسالة المقدمة من عبير زكريا سليمان بعنوان دور الفقهاء السياسي والحضاري في الأندلس في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، رسالة ماجستير منشورة، كلية الآداب، جامعة طنطا، 1996م، فلم يتعرضا لظاهرة إلقاء العلم في السجون، بل تناولت الدراسة الأولى أسباب النكبات والمحن التي حلت بالعلماء، وماهيتها ونتائجها؛ وكذلك الدراسة الثانية فتناولت ما قدمه الفقهاء من مشاركة فعالة في ميدان التاريخ السياسي والحضارى للدولة الأموية، وما ترتب عليه من نتائج هامة على مسار الدولة ككل، وكلا الدراستين لم يخوضا في الحياة اليومية للعالم السجين، وظروف إباحة إلقاء العلم للبعض منهم.