يُستمَد المصطلح القانوني من التشريعات والقوانين، وهي مصدر يتسم بالثبات والصياغة المحكمة في سك المصطلح وفي تعريفه الشارح؛ نظرًا للخبرة القانونية والكفاءة اللغوية لدى المشرِّع. ثم اتسعت دائرة الاجتهاد في الوضع الاصطلاحي بدخول ترجمة التشريعات والدراسات القانونية مصدرًا من مصادر المصطلحات والمفاهيم القانونية، وهو ما تتوقف درجة ثباته وإحكامه على عوامل سياقية قد تؤثر في سك المصطلح وفي تقريب مفهومه القانوني، منها: مستوى الكفاءة القانونية للمترجم، ومدى مراعاته للسياق المجتمعي الذي وُلِد فيه المصطلح القانوني، ومدى كفاية المعرفة اللغوية لديه. فمهمة المترجم القانوني لا تقتصر على إيجاد المكافئ اللغوي للمصطلح المنقول؛ وإنما تمتد لتشمل تطويع المكافئات والشروح بما يعكس الجوانب المجتمعية والبيئية للمصطلح في النظام القانوني المنقول منه والمنقول إليه على السواء؛ وإلا اختل التصور المفهومي للمصطلح المترجم مما يؤول إلى التعددية المصطلحية والقصور الدلالي. أضف إلى هذا أن واقع الممارسة العملية والعلمية وعولمة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في مختلف مناحي الحياة قد أوجد حقولًا بينيَّة غالبًا ما يكون القانون ركنًا فيها، أو (على الأقل) مُنظِّمًا لها؛ مما جعل التفكير القانوني من أكثر المجالاتِ تأثُّرًا بهذا التطور والتحول، وبات المشرِّع والمترجم والباحث القانوني أمام فيضٍ من المصطلحات ذات المفاهيم المستحدثة والدلالات المستجدة تقتضي إلمامًا بمنظومة المفاهيم والمعارف في الحقول العلمية التي وفدت منها. وهنا تكمن إشكالية ترجمة المفاهيم القانونية المستحدَثة بالبحث عن المكافئ الوظيفي الأوفق في الدلالة على الحمولة القانونية والخصائص التصورية للمصطلح الوافد باستقراء النظم القانونية العربية، ثم المقارنة بين المقابلات المصطلحية؛ لترجيح المكافئ الوظيفي الأوفق، أو سكّه وفق أصول الوضع المصطلحي وأسس الترجمة القانونية.
وانطلاقًا من هنا، يناقش هذا البحث إشكالية ترجمة المصطلحات والمفاهيم القانونية المستحدثة أو وليدة التحول التكنولوجي، ومدى إسهام الترجمة الغائيَّة في نقل المقصد القانوني والتحرُّر من خطاب النص إلى خطاب المتلقي، وفي طرائق تطويع المكافئ الوظيفي للمصطلح الوافد وفق أصول التطويع والوضع المصطلحي التي أقرَّتها المجامع اللغوية. كما يهدف البحث إلى توضيح مظاهر التوسع في الدلالة العلمية للمصطلحات المستحدثة على المُدرَك القانوني، ثم يُقدم منهجيةً تطبيقيَّة لتطويع المكافئ الوظيفي، ووضع تعريف شارح يقوم على الخصائص التصورية للمفاهيم المصطلحية؛ من خلال القراءة المعجمية لتجربة القاموس العصري في مصطلحات القانون والتكنولوجيا. ليجيب عن سؤالٍ عام: ما منهجية تطويع المكافئ العربي عند ترجمة المصطلحات والمفاهيم القانونية المستحدثة؟