تعد سرقة الآثار سواء بالتنقيب غير الشرعي او بالاتجار غير المشروع جريمة يعاقب عليها القانون المصري و الدولي. وقد قامت منظمة اليونسكو باصدار الوثيقة القانونية المعروفة باتفاقية (1970) لحماية الممتلكات الثقافية عالميا ووضعت اسس حظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية، كما  تهدف الي اعادة الممتلكات الثقافية الي شعوبها باعتبارها جزء من روح الشعوب وحماية لهويتها .
وقد سعت الدولة المصرية منذ صدور قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010 و 2018 الي تغليظ العقوبة علي الحفر خلسة والاتجار غير المشروع بالأثار في المواد ( 42الي 47)،كما تقوم وزارة الاثار والنيابة المختصة بتكليف اللجان الفنية من خبراء الوزارة لفحص المضبوطات الاثرية وتقرير اثريتها من عدمه.  
 لذا اصبح لازام علي العلميين العاملين في مجال الاثار تطوير وسائل الفحص والتحليل واستخدام التقنيات العلمية الحديثة لأثبات اثرية القطع المضبوطة من عدمة ، ووضع قواعد علمية واضحة لتصبح بمثابة منهج عملي يتبع في الحالات المشابهة وسنركز في هذا البحث علي نماذج من قضايا المضبوطات الاثرية للمومياوات .
المومياوات اثر مركب لذا يجب فحص جميع اجزاءة فقد يوجد داخل التابوت جسد محنط وكرتوناج ولفائف وبقايا نباتية  او حيوانية بالإضافة لوجود الراتنجات ، ورصد طرق التحنيط المختلفة  وطريقة لف اللفائف تم  يأتي دور الاشعة التشخيصية لإظهار مالا يمكن معرفته بالفحص الظاهري المرئي.
سنتناول في هذه الورقة البحثية فحص وتحليل خشب تابوت يبدو غير اثري واثبات عدم صحة بعض الملاحظات الظاهرية، ونتائج تحليل راتنجات مختلفة  والتفرقة بين نسيج الكتان وغيرة   من الالياف  النباتية المختلفة ،وتعريف مادة غير راتنجية وضعت علي سطح اللفائف الخارجية لبعض المومياوات وهدف القدماء من وضع هذه المادة.