استهدف البحث دراسة تأثير خصائص حوكمة الشركات على تكلفة رأس المال للشركات المساهمة المصرية، خاصة في ظل ندرة الدراسات السابقة التي استهدفت دراسة هذه العلاقة داخل بيئة الأعمال المصرية. في سبيل تحقيق هذا الهدف، تم الاعتماد على نموذج الانحدار المتعدد باستخدام ستة متغيرات مستقلة تمثل خصائص حوكمة الشركات وهي: (حجم مجلس الإدارة، استقلالية أعضائه، نسبة تمثيل العنصر النسائي به، وعدد اجتماعات المجلس، حجم لجنة المراجعة الداخلية، وعدد اجتماعاتها)، ومتغير تابع متمثل في تكلفة رأس المال، بالإضافة لثمانية متغيرات رقابية (حجم الشركة، نسبة الرفع المالي، العائد على الأصول، القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية للأصول Tobin's Q، الملكية المؤسسية، الملكية الإدارية، نسبة الأصول الملموسة، وحجم مكتب المراجعة)، وتم إجراء الاختبارات الإحصائية بالاعتماد على بيانات عينة مكونة من (60) شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة وتنتمي إلى ستة عشر قطاعا اقتصاديا غير ماليا بواقع (420) مشاهدة في الفترة بين عامي 2014م و2020م. وقد أظهرت النتائج وجود علاقة سالبة بين كلا من (استقلالية أعضاء مجلس الإدارة وعدد اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية) من ناحية، وتكلفة رأس المال من ناحية أخرى، وهو ما يعني أن ارتفاع كلا من نسبة تمثيل الأعضاء المستقلين داخل مجلس الإدارة، وعدد اجتماعات لجنة المراجعة الداخلية خلال العام يصاحبه انخفاضا في تكلفة رأس المال. كما أظهرت النتائج أيضا وجود علاقة موجبة بين حجم لجنة المراجعة الداخلية وتكلفة رأس المال، وهو ما يعني أنه كلما انخفض حجم اللجنة كلما صاحب ذلك انخفاضا في تكلفة رأس المال. في حين أظهرت النتائج عدم وجود تأثير معنوي لكل من (حجم مجلس الإدارة، نسبة تمثيل العنصر النسائي داخل المجلس، وعدد اجتماعات مجلس الإدارة) على تكلفة رأس المال.