تناولت الدراسة أثر تقدير الملاءة المالية علي الأداء المالي و التصنيف الإئتماني للشركات الصناعية المدرجة في سوق الاوراق المالية المصري، إتبعت الدراسة المنهج التحليلي من خلال القوائم المالية للشركات الصناعية و تقارير مجالس الادارة وما يتعلق بها من ايضاحات . مُثلت عينة الدراسة في 39 شركة صناعية مدرجة في سوق الأوراق المالية المصري تم إختيار عينة من القطاع الصناعي للفترة الزمنية من عام 2017 الى عام 2022 لتجنب الآثار السلبية لقرار التعويم الأول في البيئة المصرية .

وتوصلت الدراسة إلي صحة الفرض الاول : " يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية بين تقدير الملاءة المالية وبين الأداء المالي للشركات الصناعية في مصر " من خلال وجود علاقة طردية بين رأس المال العامل و معدل العائد علي الأصول ، كما توصلت الدراسة إلي صحة الفرض الثاني : " يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية بين تقدير الملاءة المالية و بين الأداء المالي للشركات الصناعية في مصر بإختلاف حجم الشركة " من خلال وجود علاقة طردية بين حجم الشركة و رأس المال العامل . وكذلك توصلت الدراسة إلي صحة الفرض الثالث :" يوجد تأثير معنوي ذو دلالة إحصائية بين تقدير الملاءة المالية و بين التصنيف الإئتماني" ، من خلال وجود علاقة طردية بين رأس المال العامل وبين التصنيف الإئتماني ، و قد أوصت الدراسة بضرورة الإهتمام بمستوي الملاءة المالية للشركات الصناعية المدرجة في سوق الأوراق المالية في مصر بهدف المحافظة علي رفع مستوي الأداء المالي للشركات الصناعية و تحسين مستوي التصنيف الإئتماني ،