تهدف الدراسة إلى تعزيز دور لجان المراجعة كأحد آليات الحوكمة لمواجهة مخاطر الأمن السيبراني في البنوك المصرية. وفي سبيل تحقيق أهداف الدراسة واختبار فروضها قام الباحث بتصميم دراسة نظرية وأخري ميدانية حيث اشتملت الدراسة النظرية على ثلاثة محاور تناول الباحث فيها كل من الإطار العام للدراسة ومخاطر الأمن السيبراني وطرق مواجهتها بالبنوك المصرية والدراسات السابقة والمتعلقة بمشكلة البحث.

وتوصلت الدراسة النظرية إلى وجود زيادة مستمرة في مخاطر الأمن السيبراني، وتسببت الهجمات السيبرانية في أضرار وخسائر كبيرة لمنظمات الأعمال والاقتصاد القومي؛ بالإضافة إلى ان الأمن السيبراني يهدف إلى المساعدة على حماية أصول المنظمات ومواردها من النواحي التنظيمية والبشرية والمالية والتقنية والمعلوماتية، ويسمح لها بمواصلة مهماتها. وهدفه الأسمى هو أن يضمن عدم تضررها ضرراً دائماً، ويتمثل ذلك في تقليل احتمالات سوء الأداء أو ظهور أي تهديد والحد من الأضرار الناجمة عنها، وضمان رجوع العمليات العادية إلى حالتها السابقة خلال إطار زمني مقبول وبتكلفة مقبولة في أعقاب وقوع حادث أمني.

في حين توصلت الدراسة الميدانية إلى رفض كافة فروض الدراسة، حيث أوضحت نتائج التحليل الإحصائي وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين متوسطات الرتب لعينة الدراسة وفقاً لمتغير جهة العمل ولصالح العاملين بقطاع البنوك بشأن آرائهم حول ما يلي: أولاً مخاطر الأمن السيبراني وطرق مواجهتها، ثانياً حول دور خصائص تشكيل لجان المراجعة في تعزيز قدرة البنوك المصرية على مواجهة مخاطر الأمن السيبراني وثالثاً حول دور آليات عمل لجان المراجعة في تعزيز قدرة البنوك المصرية على مواجهة مخاطر الأمن السيبراني.

وفي النهاية، اقترح الباحث مجموعة من التوصيات منها زيادة الاهتمام بتوعية العاملين بقطاع البنوك بأهمية الأمن السيبراني حتى يتسنى لهم مواجهة التحديات والمخاطر الناتجة...