مقدمة: ‏
‏ تعمل المؤسسات اليوم في أجواء تنافسية سريعة التغيير والتطورات وذلك نتيجة ‏لعوامل متعددة منها؛ ازدياد حدة التنافس وقصور دورة حياة العديد من الخدمات والمنتجات، ‏والتنوع الكبير في حاجات ورغبات المستفيدين، والتطور الهائل في تكنولوجيا المعلومات ‏والاتصالات؛ مما يتطلب من هذه المؤسسات أن يتوافر لديها مقومات وعناصر القدرة على ‏التكيف السريع مع تلك المتغيرات البيئية والقدرة على تطبيق مبادئ الإدارة المفتوحة ‏واللامركزية وتفويض الصلاحيات والمشاركة في صنع القرارات، وتعد الجامعات من ‏المؤسسات التربوية التي زاد الاهتمام بها في السنوات الأخيرة؛ حيث تُعد من أرفع المؤسسات ‏التي يناط إليها توفير ما يحتاجه المجتمع من متخصصين في مختلف المجالات، كما أنها ‏المراكز الرئيسة للبحوث العلمية والتطبيقية التي بدونها يصعب احداث أي تقدم إقتصادي، كما ‏أن التعليم الجامعي يمكن أن يساهم في عملية التنمية الإقتصادية.تجدر الإشارة إلى أنه من مظاهر اهتمام وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية بتطوير ‏أدائها هو أنها؛ تبذل جهوداً في سبيل تطوير أدائها، بما يمكنها من تحقيق الجودة والتميز ‏والمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي، وقد ظهرت هذه الجهود بوضوح من خلال انعقاد ‏المؤتمر القومي للتعليم العالي في الفترة من 13-14 فبراير 2000، والذي انبثقت عنه الخطة ‏الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم العالي؛ والتي هدفت إلى التطوير الشامل لمؤسسات التعليم ‏العالي، وإدماج متطلبات الجودة الشاملة والتطوير المستمر في هياكلها وآلياتها، مما يدل على ‏إهتمام القائمين بأمور التعليم المصري بتحقيق التميز عامةً والتنظيمي خاصةً في الجامعات ‏المصرية.