يعد التعليم الفنى من أهم الركائز الاساسية للتنمية فى اى دوله،  حيث يسعى قادته إلى إعداد طلابه للحياة العملية فى أسواق العمل المحلية، والأقليمية، والعالمية، وأكثرها تأثيراً لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة وهى القطاعات الزراعى، والصناعى، والتجارى، والسياحى والفندقى. وفى مصر تسعى الدوله للإرتقاء بالتعليم الفني بحيث توفر مدارس التعليم الفني تعليماً يتصل بالجودة العالية على مستوى المعلم والمناهج والانشطة التدريبية ويرتكز على المتعلم الممكن تكنولوجيا،  ويساير نظم التعليم والتعلم للمعايير العالميه، مما يزيد من تنافسية التعليم الفني في مصر؛ حيث نصت المادة (٢٠) من الدستور ٢٠١٤ على " أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه كافة وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أكدت الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى (٢٠١٤–٢٠٣٠) على : أن الهدف العام من برنامج التعليم الثانوى الفنى فى مصر هو " إعداد فنى ماهر قادر على المنافسة بالسوق المحلية والاقليمية والعالمية ، ويشارك بإيجابية فى تقدم ورقى الوطن" (وزارة التربية والتعليم، ٢٠١٤، ٧٧). وفى إطار تطوير التعليم الثانوى الفنى بمصر والاهتمام به تم تطبيق منظومة الجدارات لمشروع تطوير التعليم الفنى (الصناعى) كمرحلة اولى عام ٢٠١٩ /  ٢٠٢٠  م بدخول ١٠٥ مدرسة بنوعيات التعليم الفنى  بواقع ٤٣ مدرسة للتعليم الصناعى ثم المرحلة الثانية عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بواقع ١٩٩ مدرسة للتعليم الصناعى منهم ١٧ مدرسة على مستوى محافظة الدقهلية إلى أن تم تطبيق المنظومة على جميع مدارس التعليم الفنى الصناعى بمحافظة الدقهلية على أربع مراحل . وقد تم ذلك بناءاً على القرار الوزارى رقم ٩٥ لسنة ٢٠٢٠  بشأن تطبيق البرامج الدراسية المبنية على منهجية الجدارات المهنية بمدارس التعليم الفنى،  وعلى لائحة  التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفنى القائمة على منهجية الجدارات المهنية والمعتمدة بتاريخ ١٧ / ٩ / ٢٠١٩،  والمعدلة بتاريخ ١٩ / ١ / ٢٠٢٢ وقرار وزارى رقم   ٤٢ بتاريخ ٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢ م لتطبيق المنظومة على مدارس الخمس سنوات .