تناول البحث تحليل واقع الدين الخارجي في مصر, من خلال دراسة تطور الدين الخارجي للفترة (2017-2021)، ومؤشرات الدين الخارجي حيث تم استخدام العديد من المؤشرات أهمها (مؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، مؤشر إجمالي الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، مؤشر خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، مؤشر نسبة الاحتياطيات الدولية إلى إجمالي الدين الخارجي)،وملامح توزيع الدين الخارجي لمصرمن حيث (أجل الاستحقاق، القطاع المدين، العملات الأجنبية،الدول والجهات الدائنة)، ويهدف البحث إلى التحقق من الفرضية التالية " تواجه مصر أعباء نتيجة تفاقم حجم الدين الخارجي" حيث تم انتهاج المنهج الوصفي التحليلي، وخلصت الدراسة إلى أن الدين الخارجي في مصر مازال في الحدود الآمنة دولياً إلى حد ما، مقارنة بدول أخرى في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى أن نسبة الديون الخارجية طويلة الأجل في مصر تتراوح بين 84.5% كحد أدنى في نهاية يونيو 2017، ونسبة 91.2% كحد أقصى في نهاية ديسمبر 2021، الأمر الذي يُشير إلى الطمأنة قدر الإمكان تجاه الالتزامات قصيرة الأجل والتى لا يتخطى مداها الزمنى عام، ولكن مصدر الخطورة يكمن في ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الصادرات في تظل تراجع الأخير، وانخفاض نسبة الاحتياطيات الدولية إلى إجمالي الدين الخارجي، حيث تستحوذ المؤسسات الدولية والإقليمية على النسبة الأعلى من الديون المستحقة وعلى رأسهم صندوق النقد والبنك الدوليين، ويمثل الدولار الأمريكي النسبة الأكبر في عملات الدين الخارجي.