استهدف البحث دراسة واختبار أثر إفصاح مراقب الحسابات عن مدى التزامه بمؤشرات جودة المراجعة على تصويت المساهمين على تعيينه وتحديد أتعابه. ولتحقيق الهدف من البحث تم تطوير إطار لجودة المراجعة يتوافق الإطار العام لجودة المراجعة الصادر عن IAASB في 2014، ثم اعتمد الباحث على دراسة تجريبية باستخدام عينتين مستقلتين يمثلا معاً مساهمي الجمعية العمومية للحالة الافتراضية التي استخدمها الباحث في الدراسة التجريبية وهما؛ عينة المساهمين غير المحترفين وتتكون من 81 مشاركاً من الأكاديميين في مجال المحاسبة وتمثل المساهمين من الأفراد غير المحترفين، وعينة المساهمين من المؤسسات وتتكون من 68 مشاركاً من من العاملين بأقسام إدارة أمناء الاستثمار بالبنوك التجارية وشركات السمسرة وتمثل عينة المحترفين. لتمثل العينة الاجمالية للمشاركين 149 مشاركاً، مثل منهم 71 مشاركاً أعضاء الجمعية العمومية للشركة للحالة التجريبية الأولي (حالة عدم افصاح مراقب الحسابات عن مدى التزامه بمؤشرات جودة المراجعة)، كما مثل الجمعية العمومية للشركة للحالة التجريبية الثانية (حالة افصاح مراقب الحسابات عن مدى التزامه بمؤشرات جودة المراجعة) 78 مشاركاً.

اعتمد الباحث على الاختبارات اللامعلمية لاختبار فرضي البحث، وأشارت نتائج الاختبارات الإحصائية إلى وجود اختلافات معنوية في قرار المساهمين بتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه بين المساهمين الذين تلقوا تقرير عن مدى التزام مراقب الحسابات بمؤشرات جودة المراجعة ملحقاً بتقرير مراقب الحسابات والمساهمين الذين تلقوا تقرير مراقب الحسابات فقط. مما يشير إلى وجود تأثير للتقرير عن مؤشرات جودة المراجعة على قرار المساهمين عند التصويت على تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، نتيجة زيادة ادراكهم لجودة عملية المراجعة من خلال المؤشرات المفصح عنها، ومقابلة احتياجاتهم للإفصاح عن دلائل مدعمة بأن جميع جوانب المراجعة تعكس عملية مراجعة مستقلة يمكن الاعتماد عليها.