تمثل الهدف العام للدراسة الراهنة في محاولة الوقوف على طبيعة العلاقة بين المستجدات الراهنة ومن أهمها التحول الرقمي وبين فرص العمل المتوقعة في ظل تغير متطلبات سوق العمل الحالية؛ وذلك من خلال الوقوف على القطاعات الاقتصادية والأنشطة والمهن التي اتجهت إلى التحول الرقمي وأهم التغيرات التي طرأت عليها، وتنتمي الدراسة الراهنة إلى نمط الدراسات الوصفة التحليلية؛ وقد اعتمدت على التحليل الكيفي باستخدام منهج دراسة الحالة؛ من خلال دراسة حالة لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة في مدينة المنيا التي تحولت إلى الرقمنة وذلك لتقديم صورة أكثر عمقًا وشمولية لأهم التغيرات الجوهرية التي طرأت على مكونات وعناصر بيئة الأعمال في عالم اليوم بفعل التحول الرقمي.    وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها: أن نجاح المؤسسات في عصر التحول الرقمي في قطاعات الأعمال لا يعتمد على تطبيق التقنيات الحديثة في بيئة العمل فحسب، بل يعتمد في المقام الأول على قدرة الموظفين على التكيف مع عملية التحول، حيث إن الموارد البشرية المدربة تدريبًا عاليًا هي واحدة من أهم الأصول الرئيسة لتحديد نجاح أو فشل المنظمة، كما كشفت النتائج أن التحول إلى عصر الرقمنة وإن كان سيحقق للاقتصاد انطلاقة كبيرة، إلا أنه من المتوقع أن تُحدث هذه التحولات التكنولوجية تأثيرات سلبية على سوق العمل، فالطلب على المهارات التقليدية الأقل تقدمًا التي يمكن استبدالها بالتكنولوجيا أخذ في الانخفاض، في الوقت نفسه يرتفع الطلب على المهارات التكنولوجية والمعرفية المتقدمة؛ لذا توصي الدراسة بضرورة الاستثمار في رأس المال البشري لاسيما في مرحلة الطفولة المبكرة؛ وذلك لتنمية المهارات الإدراكية والإبداعية والتقنية اللازمة لسوق العمل الرقمي.