أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأمريكية الخارجية، المعروف ب "فاتكا" والذي يفرض على البنوك والمؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم الإبلاغ عن حسابات الأمريكيين لديها إلى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية. وقد كان الهدف المعلن من إصداره مكافحة التهرب الضريبي الذي يتسبب بخسائر فادحة للميزانية الأمريكية. ويفرض القانون عقوبات قاسية على عدم الامتثال لمتطلباته. وقد لاقى هذا القانون في البداية معارضة شديدة سواء من جانب الدول أو من جانب البنوك والمؤسسات المالية التابعة لها، لأنه لم يأخذ في الاعتبار القوانين النافذة في معظم دول العالم والتي تتعلق بالسرية المصرفية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية بمحاولتها فرضه على الدول، قد تنتهك مبادئ مستقرة في القانون الدولي، كمبدأ إقليمية القوانين، ومبدأ المساواة في السيادة بين الدول. ولتجاوز هذه العقبات عرضت الولايات المتحدة على الدول الأخرى نماذج لاتفاقيات دولية لتختار كل دولة ما يناسبها من ذه النماذج.
الكلمات المفتاحية: قانون "فاتكا"، التهرب الضريبي، السيادة، دائرة الإيرادات الداخلية، الاتفاقيات الحكومية الدولية.