الدراسة الحالية عبارة عن تحليل تجريبي تم إجراؤه للعثور على محددات التضخم في مصر باستخدام مجموعة بيانات السلاسل الزمنية الممتدة من 1990 إلى 2021، وقد طبقت الدراسة نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL) التي قدمها (Pesaran et al,2001) ). وتشير النتائج الرئيسية لهذه الدراسة إلى أن النمو السكاني والديون الخارجية ومؤشر أسعار المواد الغذائية هي المحددات الرئيسية للتضخم في مصر على المدى القصير والطويل. وتشمل العوامل الأخرى التي تؤثر على التضخم في مصر المعروض النقدي، والإنفاق الحكومي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في حين لا يوجد تأثير كبير على سعر الصرف، والعجز المالي، والاستثمار الأجنبي المباشر. وتؤكد هذه النتائج ما توصلت إليه نتائج كلا من (El-Baze, 2014), (Bashir et al, 2016), (Inim et al, 2020).. حيث (R2 = 83.7).
وتوصي الدراسة أنه يمكن استبدال الديون الخارجية إلى ديون داخلية للحد من التضخم في مصر حيث أن الديون الخارجية كانت مؤثرة على معدل التضخم، لابد من وجود بدائل من داخل الدولة للمواد الغذائية حيث أنها من العوامل المؤثرة على التضخم في مصر، ونظرا لأن (C) في النموذج معنوية وهذا يظهر أن هناك عوامل أخرى تؤثر على التضخم في مصر لم تتم دراستها، مثل جشع التجار "greedflation" "(Yousif, October 2022)، وكذلك سعر الصرف غير الرسمي أو في السوق الموازية ( ما يمكن أن يسمى دولار الذهب)، بسبب نقص البيانات الخاصة بهما، ولكن يمكن دراستها في المستقبل.