ملخص البحث:
يهدف البحث إلى دراسة أثر آليات التحصين الإداري على مستوي الاحتفاظ بالنقدية. ولكي يتحقق هذا الهدف تم تقسيم هذه الدراسة إلى شقين، الشق النظري لتأصيل موضوع الدراسة واستطلاع الجهود السابقة في هذا المجال، والشق التطبيقي لاختبار فروض الدراسة، وذلك من خلال دراسة أثر ازدواجية دور المدير التنفيذي الأول، وفترة بقاء المدير التنفيذي الأول في منصبه، واستقلالية مجلس الإدارة، والملكية الإدارية، والرافعة المالية على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، من خلال التحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها من القوائم المالية، وتوزيعها على عينة الدراسة المتمثلة في 27 شركة من الشركات غير المالية المدرجة ببورصة الكويت للأوراق المالية. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلاله احصائية لازدواجية دور المدير التنفيذي الأول، واستقلالية مجلس الإدارة، والرافعة المالية على مستوى الاحتفاظ بالنقدية، وعدم وجود أثر ذو دلاله احصائية لفترة بقاء المدير التنفيذي الأول، والملكية الإدارية على مستوى الاحتفاظ بالنقدية".
وأوصى الباحثون بـ:
1- وضع حدود لمستوي الاحتفاظ بالنقدية داخل قطاعات سوق الأوراق المالية التي تعمل علي تحقيق التوازن بين المنافع والتكاليف الحدية وتراعي طبيعة نشاط كل قطاع ومدى خضوعه للمعايير والاشتراطات القانونية لمستوي الاحتفاظ بالنقدية، مما يساهم في تحديد المستوي الأمثل للاحتفاظ بالنقدية وحماية مصالح كافة الأطراف ذوي العلاقة.
2- قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بمتابعة كافة المستجدات وإصدارات المنظمات المهنية لتحديد المستوي الأمثل للاحتفاظ بالنقدية مما يساعد علي انخفاض مشاكل الوكالة والحد من السلوك الانتهازي للإدارة وعدم تماثل المعلومات واستغلالها للنقدية المحتفظ بها.