يهدف البحث إلى بيان أثر آلية مجلس الإدارة وهيكل الملكية في كشف التحريفات الجوهرية في القوائم المالية بالشركات المساهمة الكويتية. ولكي يتحقق هذا الهدف تم تقسيم هذا البحث إلى شقين، الشق النظري لتأصيل موضوع البحث واستطلاع الجهود السابقة في هذا المجال، والشق الميداني لاختبار فروض الدراسة، وذلك من خلال بيان أثر كلٍ من فعالية آلية مجلس الإدارة وفعالية آلية هيكل الملكية في كشف التحريفات الجوهرية في القوائم المالية، من خلال التحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها باستخدام قائمة الاستقصاء، وتوزيعها على عينة البحث. وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود أثر ذو دلالة احصائية لكل من فعالية آلية مجلس الإدارة وفعالية آلية هيكل الملكية في كشف التحريفات الجوهرية في القوائم المالية.

يوصي الباحثون بما يلي:

‌أ. التشجيع على الدور الرقابي للملكية المؤسسية وخاصة أن لها دور فعال في كشف التحريفات الجوهرية.

‌ب. ضرورة الإفصاح عن نسبة الملكية العائلية في هيكل ملكية الشركات في القوائم والتقارير المنشورة.

‌ج. تشجيع امتلاك المديرين لأسهم في المنشأة بما يؤدي إلي تقارب المصالح بين الإدارة والمساهمين، وهو ما يفيد في كشف التحريفات الجوهرية.

‌د. ضرورة الإفصاح عن الملكية الأجنبية في هيكل ملكية الشركات في القوائم والتقارير المنشورة.

‌ه. ضرورة تميز مفهوم المدير المستقل عن المدير غير التنفيذي حيث لا يوجد تمييز واضح بينهما.