تمثل عقود الحوافز المشروطة بالأداء إحدى الوسائل التي يمكن إستخدامها لتحفيز الأفراد على بذل مجهود أكبر. فعندما يدرك الأفراد أن مقياس الأداء المستخدم في عقود الحوافز ذو مستوي حساسية مرتفع، فإنهم يدركون وجود علاقة وثيقة بين الجهد المبذول والأداء المحقق كما يعكسه مقياس آدائهم، ومن ثم مقدار المكافآت التي يحصلون عليها. ويمكن أن يُعدِل التوجه التحفيزي من أثر حساسية قياس الأداء على أداء الأفراد، حيث يُتوقع أن يحسن المستوي المرتفع لنظام التنشيط السلوكي من الأثر الإيجابي لحساسية قياس الأداء على الأداء. بينما يُتوقع أن يحِد المستوي المرتفع لنظام التثبيط السلوكي من الأثر الإيجابي لحساسية قياس الأداء على الأداء. ويهدف البحث الحالي إلي التعرف على مدى تأثير عقود الحوافز المشروطة بالأداء على الأداء الإستراتيجي للمحاسب الإداري، بالإضافة إلى فحص أثر التوجه التحفيزي على العلاقة بين نظام عقود الحوافز والأداء الإستراتيجي للمحاسب الإداري. ومن خلال دراسة ميدانية على 153 محاسبًا إداريًا، فقد تم التوصل إلى وجود علاقة طردية ومعنوية بين الأداء الإستراتيجي للمحاسبين الإداريين وتبني وإستخدام نظم الحوافز المشروطة بالأداء، بالإضافة إلى وجود علاقة طردية ومعنوية بين الأداء الإستراتيجي للمحاسبين الإداريين والمتغير التفاعلي الخاص بنظم الحوافز المشروطة بالأداء ونظام التنشيط السلوكي، وهو ما يشير إلى أن نظام التنشيط السلوكي يؤدي إلى إرتفاع مستوى الأداء الإستراتيجي للمحاسبين الإداريين في ظل إستخدام نظم الحوافز المشروطة بالأداء. وأخيرا، فقد تم التوصل إلى وجود علاقة عكسية ومعنوية بين الأداء الإستراتيجي للمحاسبين الإداريين والمتغير التفاعلي الخاص بنظم الحوافز المشروطة بالأداء ونظام التثبيط السلوكي، وهو ما يشير إلى أن نظام التثبيط السلوكي يؤدي إلى إنخفاض مستوى الأداء الإستراتيجي للمحاسبين الإداريين في ظل إستخدام نظم الحوافز المشروطة بالأداء