تمثل الهدف الرئيس للورقة في دراسة وتحليل طبيعة وأهمية المراجعة الداخلية لآليات التحول الرقمي كأحد تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، والكشف عن أهم مجالات الفحص التي يجب أن تركز عليها إدارة المراجعة الداخلية ولجان المراجعة للتحقق من كفاءة وفعالية استراتيجيات التحول الرقمي، واستخلاص أهم مقومات تفعيلها في ظل المعايير والاصدارات المهنية الحاكمة، وتحديد انعكاساتها على تعزيز المساءلة والشفافية وتحسين الأداء الحكومي بـالجامعات الحكومية المصرية. وخلص الباحثان إلى عدة أمور أهمها: يجب أن تتضمن خطة المراجعة الداخلية الشاملة القائمة على المخاطر، اجراءات وسياسات فحص استراتيجية التحول الرقمي والتحقق من معدل التطور التكنولوجي والتقنيات الرقمية المستخدمة داخل الجامعات الحكومية وتطبيقاتها المختلفة، وتبني مجموعة متنوعة من الأفكار والخبرات لتقييم المخاطر التي تقترن بتنفيذ هذه التقنيات المنصات عبر الرقمية والمواقع الالكترونية، كما أن المراجعة الداخلية تمارس دوراً استشارياً فعالاً لقيادة الثورة الرقمية من خلال تحديد المخاطر الخاصة بالجامعة بشكل استباقي وتقديم المشورة الاستراتيجية وخدمات القيمة المضافة بشأنها. وجود تأثير لتفعيل أنشطة المراجعة الداخلية لآليات التحول الرقمي وبين تعزيز المساءلة والشفافية وتحسين الأداء الحكومي بالجامعات الحكومية المصرية. وأخيرا خلصت الورقة لضرورة تنظيم وتفعيل عدة آليات لدعم وظيفة المراجعة الداخلية في الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة تداعيات التحول الرقمى، أهمها إنشاء معهد مهنى ينظم ويشرف على عمل المراجعين الداخليين، ويرخص لهم وينميهم مهنياً، ويحاسبهم أخلاقياً ويصدر المعايير المهنية اللازمة لخدمات ومسئوليات المراجع الداخلي في ظل بيئة التحول الرقمي، إعادة النظر في برامج التعليم المحاسبي الرقمى من جهة وتطعيمها بمقررات ملائمة ذات صلة بالخدمات والمسئوليات المهنية الحالية والمستحدثة في ظل التحول الرقمي، وتفعيل برامج توعية للجهات الرقابية، ومنظمات المجتمع المدني، بمدى المردود المتوقع لرقمنة الخدمات والمسئوليات المهنية للمراجعين الداخليين.