تسعى هذه الدراسة إلى قياس صدمات الطلب الكلي وصدمات العرض الكلي للاقتصاد الموريتاني، واختبار مدى سيطرة صدمات العرض الكلي للاقتصاد الموريتاني على صدمات الطلب الكلي في هذا الاقتصاد. وفي سبيل ذلك تقوم بتقدير دوال الطلب الكلي والعرض الكلي كدالتين في المعلمات الهيكلية وصدمات الطلب الكلي وصدمات العرض الكلي، وذلك استنادا إلى أن الطلب الكلي يمثل العلاقة العكسية بين انحراف الناتج الكلي والتضخم عن مستوياتهما المرغوبة، والتي تنتقل بفعل صدمات الطلب الكلي وانحراف أداة السياسة عن مستواها التوازني، وأن العرض الكلي إنما يعبر عن العلاقة الطردية بين انحرافات الناتج والتضخم عن مستوياتهما المرغوبة.
وتستخدم الدراسة لهذا الغرض نموذج الانحدار الذاتي ذي الفجوات الموزعة ARDL، وذلك نظرا لأن السلاسل الزمنية لمتغيرات الدراسة عبارة عن مزيج من سلاسل ساكنة كلها عند مستوياتها ما عدا سلسلة واحدة تكون ساكنة عند الفرق الأول، مستندة في ذلك على نمذجة تقلبات الناتج والتضخم كدوال في الصدمات الكلية، ثم اشتقاق معلمات هذه المتغيرات استنادا إلى ديناميكية هذه المتغيرات كدوال لمتغيرات اقتصادية مشاهدة. كي يتسنى بعد ذلك قياس صدمات الطلب الكلي وصدمات العرض الكلي للاقتصاد الموريتاني خلال فترة الدراسة الممتدة من سنة 1980 إلى غاية سنة 2017 باعتبارها الفترة التي أمكن من خلالها الحصول على بيانات موثوقة عن جميع متغيرات الدراسة.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود ثلاث فترات متمايزة عانى الاقتصاد الموريتاني في أولاها من صدمات كلية سالبة، بينما عانى في الثانية منها من صدمات عرض كلي سالبة وصدمات طلب كلي موجبة. وشهد في الأخيرة منها صدمات كلية موجبة، وأنه خلال هذه الفترات الثلاث سيطرت صدمات العرض الكلي على صدمات الطلب الكلي.