يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في اختبار العلاقة بين سياسة الدعم الحكومي ومعدل النمو الاقتصادي في مصر – مقاساً بمعدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي- خلال الفترة (1975-2020)،  انطلاقاً من فرضية أن هناك علاقة سلبية بين سياسة الدعم الحكومي ومعدل النمو الاقتصادي. وقد تم في إطار البحث تحليل أهم الدراسات النظرية والتجريبية التي تناولت موضوع الدعم الحكومي وعلاقته بمعدل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحليل واقع الدعم في مصر. وقد تم اختبار أثر سياسة الدعم الحكومي (كمتغير مستقل) على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد كمؤشر لمعدل النمو الاقتصادي في مصر (كمتغير تابع للدراسة) خلال الفترة (1975-2020) وتحليل التكامل المشترك بين متغيرات النموذج، وذلك باستخدام البرنامج الاقتصادي E views 12. أظهرت نتائج البحث وجود علاقة إيجابية ولكنها غير معنوية بين الدعم الحكومي ومعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد كمؤشر لمعدل النمو الاقتصادي في الأجلين القصير والطويل. يمكن إرجاع ذلك إلى أن الدعم الحكومي يعتبر طريقة لإعادة توزيع الدخل لصالح الفئات محدودة الدخل في المجتمع، مما يساعد علي تحسين مستوي المعيشة، والتخفيف من حدة الفقر. كما أن وجود الدعم الحكومي يساهم في منع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية، مما يساعد على الاستقرار السياسي وتوفير المناخ المناسب للاستثمارات. بالإضافة إلى اهتمام الحكومة بالبرامج الاجتماعية التعويضية عند قيامها بالتخلص التدريجي من دعم الطاقة مثل برامج تكافل وكرامة التي تهدف في المقام الأول إلي التزام الأسر بتعليم الأطفال والاستثمار في رأس المال البشري. وقد ترجع عدم معنوية سياسة الدعم الحكومي إلى أن أدوات السياسة المالية كثيرة ولا تقتصر على الدعم فقط.