تلعب السياسة المالية والنقدية دوراً مهماً في خفض معدلات الفقر والبطالة وهي المشكلات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، ولا شك أن معدلات النمو الاقتصادي المرتفعة ليست كفيلة وحدها بالتصدي لهذه المشكلات، ولكن يتم التصدي لتلك المشكلات من خلال الإجراءات والسياسات الحكومية التي من شأنها أن تساهم في تحقيق النمو الاحتوائي أي النمو الشامل أو المستدام.  يهدف البحث إلى قياس أثر السياسة المالية متمثلة في الإنفاق الحكومي والإيرادات الضريبية بالإضافة إلى قياس أثر السياسة النقدية متمثلة في العرض النقدي بمفهومه الواسع على النمو الاحتوائي في مصر خلال الفترة 1990-2022، وذلك بالاعتماد على نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الإبطاء الموزعة ARDL. وتوصلت الدراسة إلى أن أثر السياسة المالية معبراً عنها بالإنفاق الحكومي الإجمالي والإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم على النمو الاحتوائي كان طردياً ومعنوياً في الفترة الطويلة، إلا أن هذا الأثر كان عكسياً ومعنوياً في الفترة القصيرة، وكان أثر الإيرادات الضريبية على النمو الاحتوائي سلبياً ومعنوياً في الفترة القصيرة والطويلة. كذلك كان أثر السياسة النقدية معبراً عنها بالعرض النقدي بمفهومه الواسع على النمو الاحتوائي عكسياً ومعنوياً في الفترة القصيرة والطويلة.