يهدف هذ البحث إلى اختبار فرضية بالاسا-صامويلسون B-S Effect بالتطبيق على بيانات الاقتصاد المصري في الفترة الممتدة من عام 1980 وحتى عام 2018. وتنص هذه الفرضية على أن الدولة عندما تحاول اللحاق بالدول المتقدمة اقتصادياً تظهر معظم مكاسب الإنتاجية في القطاع المُنتج للسلع القابلة للتجارة، وحيث أن أسعار هذه السلع تتحدد في الأسواق العالمية، فإن نمو الانتاجية المتسارع نسبياً في هذه السلع سوف يؤدي إلى تصاعد الأجور في القطاعات المُنتجة لها أولا ثم تنتقل الزيادة في الأجور للقطاعات الأخرى المنتجة للسلع غير القابلة للتجارة، والتي تعاني من انخفاض الانتاجية، فتتحول إلى قطاعات غير مربحة، مما يضطرها إلى رفع أسعار منتجاتها بشكل متسارع، فتكون النتيجة ارتفاع المستوى العام الأسعار أو معدلات التضخم والذي يؤدي بدوره إلى المبالغة Appreciation في سعر الصرف الحقيقي للعملة المحلية، مما يضر بالوضع التنافسي لاقتصاد الدولة واجبارها على تخفيض القيمة الاسمية لعملتها في نهاية المطاف. ولأن الاقتصادي المصري عانى مؤخرا من ظروف مُشابهة، فقد تم اختبار هذه الفرضية على مصر باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذو فترات الابطاء المُوزعة ARDL، وقد أكدت النتائج على تحقق أثر بالاسا-صامويلسون في مصر في الأجل الطويل وعدم تحققه في الأجل القصير، كما قدم البحث بعض تطبيقات السياسات الاقتصادية يمكن أن تفيد صانعي القرار من مجابهة ارتفاع سعر الصرف الحقيقي وأثره على تخفيض القدرات التنافسية للاقتصاد.