أثرت المتغيرات الاقتصادية في سوق التأمين على الحياة المصري تأثيرا كبيرا، ولعل أهم تلك المتغيرات هو تغير معدلات التضخم بصفة متكررة وخاصة بعد قرار الدولة بشأن تحرير أسعار الصرف للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات العاملة في سوق التأمين المصري، مما يستلزم معه تقييم المنتجات الحالية التي تصدر بمعرفة الشركات المصرية ومحاولة ابتكار وثائق جديدة لمحاولة علاج الآثار الناجمة عن انخفاض القوة الشرائية للنقود وتعظيم العوائد الناتجة عن تلك الوثائق من خلال ابتكار وسائل جديدة لاستثمار تلك المبالغ، وذلك حتى تتمكن تلك الشركات المصرية من مواجهة المنافسة الشرسة من قبل الشركات الأجنبية.
كما تعتبر الوثائق السارية حاليا في السوق المصري للتأمين على الحياة لم تعد ملائمة  لرغبات واحتياجات العملاء وخاصة في ظل وجود شركات أجنبية ذات كفاءة عالية وقدرات مالية وتكنولوجية هائلة، كما أن المنافسة الشديدة بين شركات التأمين تجعل المؤمن لهم في وضع يحتم عليهم المقارنة بين المنتجات المختلفة في الشركات الموجودة في السوق، الأمر الذي يؤدي إلى حاجة شركات التأمين المصرية إلى تطوير منتجاتها بصفة مستمرة لكي تحصل على ميزة تنافسية داخل السوق وأمام العملاء، كما أن التطوير أصبح ضرورة هامة لا محالة سواء تكنولوجياً أو فنياً.