يعد الدين العام ظاهرة اقتصادية عالمية فجميع دول العالم تلجأ إلى الاستدانة، ولكن النمو المتسارع في حجم الدين وتجاوزه الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، يؤثر بشكل سلبي على النشاط الاقتصادي، ولقد تأثر الاقتصاد المصري بالعديد من الأزمات والأحداث مما أدى إلى لجوء مصر للاقتراض. ومن ثم يتمثل هدف البحث في بيان مدى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق الاستدامة المالية خلال الفترة 2001/2002-2020/2021. ولتحقيق ذلك تم الاستعانة بالمنهج الاستنباطي بأداتيه الوصف والتحليل، لوصف الاستدامة المالية، وتحليل أداء بعض مؤشراتها في الاقتصاد المصري خلال الفترة 2001/2002-2020/2021.
 ولقد توصل البحث من خلال مؤشر نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، والذي يعد من أكثر المؤشرات التي تستخدمها الدول والمؤسسات المعنية في تقييم مستوى الدين، أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغت 103% في عام 2016/2017 والتي تعد أعلى نسبة خلال فترة الدراسة، ثم انخفضت حتى بلغت 84,9 في عام 2018/2019، نتيجة لاستكمال وزارة المالية سياستها الإصلاحية التي شرعت فيها مع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وترتب عليها العديد من الجوانب الإيجابية التي تمثلت في تخفيض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 12.5% في عام 2015/2016 إلى 8% في عام 2019/2020، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولي في الموازنة نسبته 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019/2020 مقارنة بعجز أولي نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015/2016، وبالتالي انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 98% في عام 2015/2016 إلى 90.2% في عام 2019/2020، وعلى الرغم من التحسن الذي تم تحقيقه، إلا إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال مرتفعة وينبغي اتخاذ العديد من الإجراءات لتخفيض هذه النسبة. حيث أخذت في الارتفاع مرة أخرى حتى بلغت 93,5% في عام 2020/2021، وهذه النسبة تزيد كثيرًا عن النسبة التي اقترحها صندوق النقد الدولي لتقييم استدامة الدين في الدول الناشئة.