استهدف البحث دراسة واختبار العلاقة بين مستوى إفصاح البنوك عن الشمول المالى وجودة تقاريرها المالية، مع التطبيق على البنوك المقيدة بالبورصة المصرية. وأثر ربحية السهم كمتغير معدل على العلاقة محل الدراسة.    
      وفى سبيل ذلك، اعتمد الباحث على التقارير المالية السنوية للبنوك المقيدة بالبورصة المصرية، من خلال موقع مباشر مصر ومواقع البنوك على شبكة الإنترنت، والتى بلغت (11) بنكاً على مدار السنوات من 2018 وحتى 2022 والتى تمثل فترة إجراء الدراسة، بعد استبعاد البنوك الاسلامية لإختلاف طبيعة خدماتها عن البنوك التجارية.
      وتوصل الباحث فى ظل التحليل الأساسى، إلى وجود تأثير إيجابى معنوى لمستوى افصاح البنوك المقيدة بالبورصة المصرية عن الشمول المالى على جودة تقاريرها المالية. وإختلاف هذه العلاقة بإختلاف ربحية السهم.
     كما توصل الباحث من التحليل الإضافى إلى وجود تأثير إيجابى معنوى لمستوى افصاح البنوك المقيدة بالبورصة المصرية عن الشمول المالى على جودة تقاريرها المالية. وإختلاف هذه العلاقة بإختلاف ربحية السهم.
      وعند إدخال المتغيرات الرقابية وهى؛ حجم البنك، ونتيجة الفترة، ودرجة التعقد المحاسبى ، وبتحليل معاملات الإنحدار، تبين عدم وجود تأثير للمتغيرات الرقابية على المتغير التابع فى سياق العلاقة الرئيسية محل الدراسة.           
     وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام البنك المركزى بإلزام البنوك بحد أدنى للإفصاح عن مؤشرات الشمول المالى فى التقارير المالية، وضرورة نشر أجهزة الصراف الآلى على نطاق واسع، وإنشاء آلية لمعالجة المشاكل وتظلمات العملاء على الفور، ووضع معايير وإرشادات للإفصاح عن الشمول المالى فى التقارير المالية، وعلى الدولة نشر الثقافة المالية فى المناهج الدراسية للمدارس والجامعات، وإنشاء صندوق الشمول المالى للوصول بالخدمات المصرفية إلى المناطق الريفية، وتحول البنوك إلى الإفصاح الفورى، بما فى ذلك الشمول المالى مصحوبا بتقرير المراجعة المستمرة.