يهدف البحث إلى دراسة واختبار أثر إفصاح الشركات عن توكيد المراجع الداخلي
على فعالية نظام الإبلاغ عن الغش والفساد المالي على إدراك أصحاب المصالح لفجوة التوقعات بالمراجعة الداخلية، وكذلك دراسة واختبار أثر السمات النوعية (نوع الجنس، ومستوى التأهيل العلمي، ومستوى الخبرة) لأصحاب المصالح على العلاقة الرئيسية محل الدراسة، وذلك من خلال دراسة نظرية وتجريبية في بيئة الأعمال المصرية.   ويتكون مجتمع الدراسة من كافة أصحاب المصالح الرئيسيين المُستفيدين من وظيفة المراجعة الداخلية، سواء أصحاب المصالح الداخليين (مثل: لجنة المراجعة أو المديرين التنفيذيين)، أو أصحاب المصالح الخارجيين (مثل: المستثمرين، والمحللين الماليين، والمراجعين الخارجيين). وتتمثل عينة الدراسة في عينة انتقائية حكمية من مجتمع أصحاب المصالح بالشركات المُقيدة بالبورصة المصرية يبلغ حجمها 217 مُفردة.   وتوصلت الدراسة إلى أن إفصاح الشركات المُقيدة بالبورصة المصرية عن توكيد المراجع الداخلي على فعالية نظام الإبلاغ عن الغش والفساد المالي يؤثر سلباً ومعنوياً
على إدراك أصحاب المصالح لفجوة التوقعات بالمراجعة الداخلية. كما توصلت الدراسة أيضاً إلى أن السمات النوعية لأصحاب المصالح (نوع الجنس، ومستوى التأهيل العلمي، ومستوى الخبرة) لا تؤثر معنوياً على العلاقة الرئيسية محل الدراسة. ويُساهم البحث في التأصيل العلمي والمهني لخدمة توكيد المراجع الداخلي على فعالية نظام الإبلاغ عن الغش والفساد المالي
في الشركات بما يُدعّم مكافحة الغش والفساد المالي، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030