هدف البحث إلى دراسة الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية ودورها في ترشيد قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري ، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بصياغة مجموعة من الفروض لعل أهمها : "لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية ودرجة قناعة المستثمرين بعدالة القوائم المالية" ، "لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية وتخفيض مخاطر الإستثمار"، ولإختبار هذه الفروض تم الإستعانة بمجموعة من الأساليب الإحصائية تم إستخدامها لخدمة إعداد الدراسة الميدانية بهدف تحقيق أغراض البحث ، وقد أسفرت تلك الدراسة عن مجموعة من النتائج كان أهمها:  أن المعلومات المستقبلية هي معلومات إختيارية لها بعد مستقبلي وتعكس الأحداث التي من المحتمل حدوثها مستقبلاً ورد فعل المنشأة تجاهها ، ويشمل الإفصاح عنها خطط الإدارة المستقبلية والتنبؤات المالية ، بالإضافة إلى أن قيم مستوى الدلة بالنسبة لعبارات المحور الأول من قائمة الاستقصاء هي أكبر من 0.05 بمعنى أنه يمكن رفض الفرض الأول العدمي والذي ينص على أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الإفصاح المحاسبي عن المعلومات المستقبلية ودرجة قناعة المستثمرين بعدالة القوائم المالية ، وبالتالي قبول الفرض البديل ، وفي النهاية أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات لعل أهمها : دعم وتعزيز الثقة في السوق المالي المصري ، وذلك من خلال توعية المستثمرين بأهمية المعلومات المستقبلية ، ومدى قدرتها في تحقيق الشفافية من أجل صنع القرارات الإستثمارية الناجحة .