استهدف هذا البحث دراسة وإختبار الدور الوسيط لممارسات التجنب الضريبي في العلاقة بين القيود المالية وفترة تأخير إصدار تقرير المراجعة، ولتحقيق هدف البحث تم تحليل الدراسات السابقة لاشتقاق فروض البحث، ثم تم اجراء دراسة تطبيقية على عينة من الشركات غير المالية، المقيدة ببورصة الاوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2017 وحتى 2020. وقد توصل البحث، في ظل التحليل الأساسي، إلى وجود تأثير إيجابي ومعنوي للقيود المالية على ممارسات التجنب الضريبي، وكذلك إلى وجود علاقة إيجابية ومعنوية بين ممارسات التجنب الضريبي وفترة تأخير إصدار تقرير المراجعة، كما خلص البحث إلى وجود علاقة غير مباشرة بين القيود المالية وفترة تأخير إصدار تقرير المراجعة من خلال ممارسات التجنب الضريبي، واخيراً خلص البحث لعدم وجود تأثير معنوي للتخصص الصناعي لمراقب الحسابات وأتعابه وحجم منشأته كمتغيرات رقابية، على فترة تأخير اصدار تقرير المراجعة. وقد تم تعزيز هذه النتيجة من خلال اجراء التحليلات الأخرى.