عاصر القطاع الإعلامي السعودي الكثير من التطورات منذ تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1932م. الكثير من هذه التطورات الإعلامية ترتبط طردياً بالتطور المادي في المملكة والناتج عن تطور صناعة النفط والبتروكيماويات والتي أثرت بالإيجاب على الإيرادات العامة في السعودية. وبخلاف الأتساع في فتح محطات البث التلفزيونية والإذاعية، والترخيص للصحف وكذلك إنشاء وزارة الإعلام، كان هناك نمو وبشكل ملحوظ في عدد التشريعات واللوائح الإعلامية. منذ عام 1940م بدأت الأجهزة التشريعية في السعودية في إصدار السياسات والتشريعات القانونية الإعلامية. والتي تمحورت في معظمها حول تنظيم القطاع الإعلامي السعودي، إيضاح دور الإعلام السعودي، والرقابة على المحتوى الإعلامي. ويعتبر البحث العلمي في مدى تأثير التشريعات الإعلامية من الجوانب العلمية التي تحتاج المزيد من البحث والدراسة.
ركزت الدراسة بطريقة نقدية على تحليل اللوائح الإعلامية السعودية من أجل اكتشاف تأثير مجموعة القوانين الإعلامية السعودية على السوق الإعلامي السعودي. واستخدمت هذه الدراسة استراتيجية بحثية تعرف بمنهج البحث الكيفي (النوعي). وبالتحديد تحليل الوثائق هو الذي سوف يستخدم لتحليل البيانات المجمعة من أجل تحليل واستكشاف لوائح السوق الإعلامي السعودي. ويعتبر التوقيت لهذه الدراسة مناسب ومهم وذلك بسب خطة المملكة الاستراتيجية، رؤية 2030.
مخرجات هذه الدراسة سلطت الضوء على مجموعة من الجوانب الهامة من أهمها أن الأنظمة واللوائح الإعلامية السعودية ساهمت بشكل مباشر في صياغة تركيبة السوق الإعلامي المتوازنة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص. وساعدت الأنظمة واللوائح خلال العقود السابقة في تحسين بيئة الأعمال الإعلامية في المملكة العربية السعودية. وأخيراُ يمكن الاستنتاج بأن تركيبة السوق الإعلامي السعودي تتسم بالاستمرارية والاستدامة والتوازن في تحقيق المصالح والوضوح في الإجراءات لزيادة المنافسة وتحفيزها بالسوق.