بالرغم من جهود الدولة الواضحة في محاربة الفساد والمتمثلة في تبني مجموعة من السياسات الجديدة لمكافحته، تتمثل في ثلاثة مراحل متتالية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 2014، ثم عام 2019، تلتها مؤخرًا المرحلة الثالثة في مارس 2023، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال والتوقعات، حيث استمر مؤشر الفساد في الارتفاع خلال فترة الدراسة بمتوسط 0.6% سنويًا، لتحتل مصر بذلك المرتبة الثانية عشر من أصل 18 دولة بمنطقة الشرق الأوسط عام 2020. لذا يهدف البحث إلى تحديد الأسباب الاقتصادية الرئيسة للفساد في الاقتصاد المصري وتحديد الأهمية النسبية لكل منها خلال الفترة (1990 – 2020). ولتحقيق هذا الهدف استخدم البحث منهج التكامل المشترك (ARDL) ونموذج تصحيح الخطأ (ECM). وخلص البحث إلى النتائج التالية: التعليم هو أهم العوامل التي تؤدي إلى محاربة الفساد في مصر سواء في الأجل القصير أو الأجل الطويل، حيث يتمكن الشخص المتعلم من زيادة دخله وتوفير حياة كريمة لأفراد أسرته بوسائل مشروعة، ومن ثم يخلق التعليم مواطنًا يدرك حقوقه وواجباته ويحترم القانون ومؤسسات الدولة. بينما جاءت كل العوامل الأخرى مدعمة للفساد في مصر، حيث ترتبط زيادة النمو الاقتصادي في مصر بزيادة الفساد من خلال عمل مشروعات تنموية غير مناسبة واستغلال الموارد الاقتصادية النادرة بشكل غير كفء. فضلاً عن ذلك فإن زيادة حجم الحكومة يؤدي إلى زيادة الفساد في مصر، حيث يرتبط الإنفاق الحكومي بعدم كفاءة تخصيص الموارد وارتفاع معدل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، مما يخدم الفساد بكل مستوياته. وأخيرًا جاءت تعاملاتنا مع الخارج -سواء من خلال المساعدات الإنمائية أو الانفتاح التجاري أو الاستثمار الأجنبي المباشر- كلها مرتبطة بزيادة معدلات الفساد في مصر.