تهدف هذه الدراسة إلى اختبار أثر السياسة المالية -مقاسة بفجوة أسعار البنزين والديزل- على مستوى التلوث، مقاسا بانبعاثات غاز ثاني أکسيد الکربون CO2 في مصر خلال الفترة من 1997 إلى 2019. ومقارنة بنتائج العديد من الدراسات التطبيقية ببعض الدول المتقدمة، خلصت الدراسة إلى وجود علاقة نظرية وتطبيقية بين أدوات السياسة المالية البيئية ومستوى التلوث في معظم الدول التي استخدمت هذه الأدوات. وفى مصر خلصت الدراسة الى أن دور أدوات السياسة المالية البيئية محدودا، وأن مصر تتبع المنهج الکمي القانوني في التحکم بالتلوث.
وباستخدام مدخل يمزج بين الطرق اللامعلمية والطرق المعلمية، بهدف عزل أثر العوامل الأخرى التي تؤثر على التلوث بخلاف فجوتى أسعار الوقود، تم التوصل إلى أنه کلما زادت فجوة أسعار البنزين بمعدل 10% کلما زادت انبعاثات CO2 بمعدل 0.6% ، وکلما زادت فجوة أسعار الديزل بمعدل 10% کلما زادت انبعاثات CO2 بمعدل 1.6% . ويعني ذلک أن أثر تخفيض دعم وقود الديزل على انبعاثات غاز CO2 ، يتجاوز أکثر من ضعفي أثر تخفيض دعم وقود البنزين. لکن فى المقابل فإن المتغيرات المحذوفة تلعب الدور الأساسي في التأثير على التلوث البيئي. حيث جاء أثر المتغيرات المحذوفة على التلوث البيئي معادل 6 مرات أثر فجوة أسعار البنزين و2.3 مرة أثر فجوة أسعار الديزل.